القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر المواضيع

العالم الإسلامي : الواقع الاقتصادي




العالم الإسلامي : الواقع الاقتصادي


 

قام الإسلام في حل جميع مسائل الحياة على الفطرة ، فلم يهمل جانبا من جوانبها ولا تجاهل حقيقة من حقائقها ، فأقر في المسائل الاقتصادية للحياة الإنسانية جميع الأصول الفطرية التي قام عليها صرح إقتصادي إنساني ثابت لا تحتاج إلى تعديل فضمن حماية حياة الإنسان كل إنسان بنظام من التآخي يمقت الطفيلية والنهب في إطار من الأفكار والثقافة المستوحاة من صميم العقيدة الإسلامية التي تعد العمل الإقتصادي حفظا للحياة ([1]) ، وللنوع الإنساني . فقام الإقتصاد الإسلامي على أصول منها :

- إن المال كله لله والبشر مستخلفون فيه .

- وجوب تأمين الضروريات لكل فرد من مأكل وملبس ومسكن .

- تحريم أكل أموال الناس بالباطل في أي صورة من الصور كالرشوة والسرقة والغبن .

- تحريم الربا وأحل الإسلام محله القرض الحسن . واعتبر المرابي عدوا محاربا لله ورسوله لأنه يستغل حاجة الآخرين فيتحكم فيهم ويزرع بذور الحقد بين الناس ([2]) .

- تحريم الاحتكار والجشع والاستغلال والمكوس .

- النهي عن أن يكون المال دولة بين الأغنياء ، فحارب الطبقية من أي نوع ، ورمى إلى إقامة عدالة اجتماعية تخلو من الحقد والظلم . فهو لا يسعى لإفقار الغني بل يأخذ بيد الفقير ويرتفع به إلى مستوى لائق من العيش ومن هنا يسود المجتمع الحب والتآلف بين الغني والفقير لا الصراع والحقد ([3]) .

- الحث على الإنفاق ووجوبه إذا اقتضت الضرورة .

كما قرر الإسلام الحجر على السفهاء الذين يبذرون أموالهم في الوجوه غير المشروعة . فعلى الإنسان أن يحسن الخلافة في المال .

- كما قرر الإرث والوصية لتفتيت الثروة وعدم تجميعها في أيدي أناس معدودين ([4]) .

- ولم يفصل الإسلام الحياة الاقتصادية عن الحياة الدينية والخلقية التي شرعها للناس ، فإن الإنسان حلق لعبادة الله ، وإن ما في الأرض من ثمرات خلق ليكون معونة له على تلك العبادة ، فالمسلم ينظر إلى كل شيء حوله من خلال شغله برسالته ، فالله مورد حياته ، ومصدر خيره وعونه ، والناس إخوته يعنيهم من أمر رسالتهم مثل ما يعنيه ، ويتنافسون فيها فلا يزيدهم التنافس إلا فرحا وتعاونا وألفة ومحبة . والمال إلى جانب ذلك ذلك فضله ليس هدفا ولا غاية . ولا مجال له في نفوسهم المشغولة بغرضها إلا مجال الضرورة . . . وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية : " إن الأصل أن الله تعالى إنما خلق المال إعانة على عبادته لأنه إنما خلق الخلق لعبادته " ([5]) ، ولذلك فحياة المسلم وحدة كاملة متوازنة ، فحسم الإسلام الشر بحذافيره واجتث نوابت الفساد من أصولها في نفسية المسلم .

- وحث الإسلام على السعي في طلب الرزق وأباح الملكية الفردية وبين الحلال والحرام – والفردية أحد عناصر التقويم الروحي الذي أريد لنفس الإنسان ليكون لكل فرد إحساسه الذاتي بالتكليف الذي ألقي على عموم الناس بعمارة الأرض ولتكون مسئوليته الخاصة عن ذلك التكليف . وحظر على المسلم الخبائث فحرم الخمر وأنواع المسكرات والمخدرات وسائر المنكرات والفواحش ولم يقتصر على تحريمها فقط بل حرم كذلك صناعتها وإعدادها والإتجار بها بيعا وشراء . . . ولم يعد الإسلام البغاء مهنة ولا الرقص حرفة ولا الغناء من وسائل الكسب ، والمال الذي يأتي من هذه السبل لا يعد مالا حلالا بل جميع المكاسب التي تدر الربح على بعض الناس وتضر بالآخرين أو بالمجتمع البشري كالرشوة والسرقة والميسر وصنوف المقامرة وجميع المعاملات التي يخالطها الغبن والغش – يراها الإسلام جرائم يعاقب عليها . وهو يحرم احتكار الحبوب والأغذية والأمتعة التي تعد من حاجيات الناس ويمنع حبسها طمعا في ارتفاع الأشعار فيفضي ذلك إلى الأزمات والضنك في المعايش ، كما حرم طرق الكسب التي تفضي إلى النزاع والتخاصم ، أو التي يتعلق الربح والخسارة فيها بالحظوظ المجهولة ، وليس للسعي فيها نصيب ، أو لا تكون بين المتبايعين بها أو المتعاقدين عليها حدود معلومة أو حقوق واضحة مرسومة . وبذلك لم يدع الإسلام الملكية الفردية حرة طليقة ([6]) ، بل قيدها بضوابط غاية في الإحكام ، وجعلها توجه لخير البشرية .

ولم يبين الإسلام بعد ذلك أسلوب الخطط الاقتصادية ، وضمان تحقيق هذه الأصول ، وكيفية التعامل المباح بين المؤسسات العامة والخاصة ، واشراف الدولة أو سيطرتها على الانتاج وما أشبه ذلك . فهي موكولة إلى اجتهاد ذوي الإختصاص من الأمة في حدود تلك الأصول التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان ، فقد ترك الإسلام كما هو شأنه في كل ما يعرض له من الأمور البشرية – للفكر الإنساني وللجهود البشرية أن تبتكر في كل عصر ما يلزمها لتحقيق مصالحها .

والمال الذي يمتلكه المسلم يتصرف فيه صاحبه بطرق ثلاث :

- فإما أن يستهلكه في مرافق الحلال لا في الشهوات والسرف في الترف ، فقد اشترط الإسلام الإعتدال والتوسط في المعيشة ولم يحل بين الإنسان وبين أن يعيش عيشة طيبة معتدلة . قال تعالى :

( وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ) ([7]) .

وقال جل وعلا في صفات المؤمنين : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ) ([8]) .

- وإما أن يستعمله في تجارة أو صناعة تعود عليه بالربح الحلال .

- وإما أن يدخره – والإسلام يكره كنز الأموال وإدخار الغني ما لا يحتاج إليه في نفقاته ، ومن أراد أن يدخر فعليه الزكاة 2،5 % سنويا ليوزع على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية :

( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ ) ([9]) . وهذا حق وليس منة . قال تعالى :

( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ، لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) ([10]) .

بمعنى آخر نرى الإسلام يبعد كل البعد عن النظام الرأسمالي الفردي الذي يعطي حرية العمل والكسب بأي وسيلة كانت . والحرية المطلقة في التصرف بالمال . وبعيد جدا عن النظام الشيوعي والإشتراكي الذي يجعل الفرد سنا في دولاب لا أهمية له ولا اعتبار ، ويلغي ملكيته الفردية . إذا يضع الإسلام تصورا اقتصاديا يقوم على أساس الكسب المشروع والإنفاق المشروع ، ويوجه طرق الكسب وطرق الإنفاق لما فيه صالح الجميع ، ويكون دور القائمين على شئون الاقتصاد دور الجامع الموزع لا المحتكرين الذين يقتصرون في الإنفاق على شهواتهم الخاصة .

وفي عهد جمود المسلمين تختلف نظامهم الإقتصادي كتخلفهم في جميع المجالات فكان الفقر والمرض والأمية والجهل متفشيا ، والتواكل باسم القناعة منتشرا ولكن بقيت فكرة التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي فكان الفقر والقناعة والايثار كل ذلك يجتمع في المجتمع الإسلامي المتخلف . ولم تنل المصالح العامة شيئا من الإنفاق ، ومن ذلك اهمال العناية بالري والزراعة ، فكثرت الفيضانات ، وأهملت الطرق وشئون الأمن ، فاستغل العيارون واللصوص الفرصة وشاركوا في نهب المحلات التجارية والبيوت وقام الأعراب بغارات على الريف ونهبوا المحاصيل ، وتربصوا بقوافل الحجاج والتجارة ، فعانى المسلمون فقدان الأمن والجوع وانتشرت الأوبئة ، وخاصة بعد أن تغيرت طرق التجارة عن بلاد الإسلام بعد حركة الكشوف الجغرافية الأوربية .

وفي ظل هذا الأوضاع المتخلفة تمكن الاستعمار الغربي أن يبسط سلطانه على بلاد الإسلام ، ففرض نظامه الإقتصادي مع فلسفته ونظرياته الإقتصادية ، حتى لم تعد أبواب الرزق لتفتح إلا لمن يختار مباديء هذا النظام الإقتصادي ، فأكل المسلمون السحت أولا ، ثم محا من أذهانهم ما كان من تمييز بين الحلال والحرام ، وبلغ الأمر أنه لم يعد كثير من المسلمين يسلمون بتعاليم الإسلام حتى حرم فيها كثيرا من الطرق المشروعة أحلها نظام الغرب الصليبي الاقتصادي أو النظام الاشتراكي الشيوعي ، واختلط مفهوم النظام الاقتصادي بعملية التنمية . وأصبح الاتجاه العام يتجه إلى التنمية ، دون الأخذ بالنظام الاقتصادي في الإسلام .

ومن أهم الآثار الاقتصادية التي خلفها الاستعمار في العالم الإسلامي في النواحي الاقتصادية وتركت بصماتها على الواقع الاقتصادي المعاصر :

1- وجه الاستعمار موارد البلاد الإسلامية إلى مصالحه الخاصة ، فشجع رؤوس الأموال الأجنبية على غزو البلاد واستثمار خيراتها ، وأصبحت معظم الشركات أجنبية تدار لمصالح استعمارية ، فقد أقام المؤسسات الاقتصادية والبنوك لتوظيف ذهب أوربا الذي طفحت به خزائن بنوكها في أواخر القرن التاسع عشر ، وفتح الأسواق لمصنوعاتها ومنتجاتها وخاصة الإستهلاكية والترفيهية والكمالية ، فأصبح لأفراد العالم الإسلامي ولع خاص بالاستهلاك التفاخري ، ولهم جرأة عجيبة على الانفاق الاستهلاكي والتطرف فيه ، وهذه نقطة قاتلة لإقتصاد المسلمين . ثم عمد الاستعمار إلى إقراض الحكومات للسيطرة عليها وتكبيلها بالنفوذ الغربي وإيقاع ذوي اليسار في الديون للاستيلاء على أملاكهم وتحويل مختلف الأراضي والتجارات والأموال إلى البنوك الأجنبية . فأنتج أجيالا تفكر في الحصول على منتجات الغرب ولا تفكر كيف تنتج هذه الأشياء ، ولا تقف مع نفسها في التفكير في نتائج هذا الشيء واستعماله .

2- احتكر الاستعمار التجارة الخارجية للبلاد الإسلامية ومعظم التجارة الداخلية ، وعمد إلى توطين الأوروبيين في البلاد الإسلامية عن طريق التجارة كما فعل في الجزائر والهند وأندونيسيا وأفريقيا وتركستان ، وأوفد إلى البلاد العربية خاصة مئات الألوف من الأوروبيين ومعظمهم من اليهود فاستوطنوا فيها وتحكموا في اقتصادها وخاصة في أقطار المغرب العربي .

3- اتجه الاستعمار إلى محاربة الصناعة الوطنية في العالم الإسلامي ليضمن استمرار تبعية البلاد الإسلامية له إقتصاديا كما تتبعه عسكريا أو سياسيا ، وليضمن تصريف منتجات مصانعه فيها ، واكتفى بتوجيه المسلمين إلى الاشتغال بالزراعة ، زاعما أن الصناعة تتطلب قدرة فنية لم يصلوا إلى درجتها بعد . وفي الزراعة شجع حاصلات معينة واحتكر تجارتها مثل القطن في مصر والسودان ، والتمر في العراق ، وزيت الزيتون في تونس والمغرب ، والمطاط في أندونيسيا وماليزيا وزيت النخيل في نيجيريا ، والعنب في الجزائر ، وعمل على إقراض الفلاح بالربا الفاحش ، وجند المرابين والصيارفة وأصحاب الخمارات في مختلف القرى لسلب الأهالي . وهذا أيضا أدى إلى اعتماد البلاد الإسلامية على نمط وسلع وخدمات السوق الأوروبي والأمريكي ، وعدم القدرة إلى التحول عنها إلى غيرها . وهذا يجعلها تشتري السلعة بأي سعر . الأمر الذي استنزف الفوائض المالية الإسلامية نتيجة إقدام الغرب متعمدا على زيادة أسعار صادراته بأكثر من زيادة أسعار النفط ، والمواد الأولية الأخرى .

4- احتكر ثروات العالم الإسلامي المعدنية وبخاصة البتروال من البلاد العربية ونيجيريا وأندونيسيا وأذربيجان وإيران ، والقصدير من ماليزيا وأندونيسيا ونيجيريا ، والحديد في الجزائر وموريتانيا ، والنحاس في بلاد القازاق . وقد ذهب المستعمر ولكن بقي استخراج معظم المعادن بيد الشركات الاستعمارية ([11]) وفائدة ذلك تعود للمستعمر ، إذ تنقل الفلزات إلى بلاده وتقوم صناعتها على أرضه ، أما البلاد التي انتجته وهي بحاجة إليه والأيدي التي عملت على استخراجه تتلقف صناعته وتأخذها بأسعار مرتفعة ، أو تتوق إليه ولا تستطيع شراءه .

5- شجع الاستعمار نظام الإقطاع الزراعي والطبقية ، وحرم السواد الأعظم من المسلمين أن يعيش في مستوى لائق ، لذا شاع الفقر والبؤس والتخلف والمرض في عالم الخيرات الوفيرة والموارد الكثيرة ، فأفقر دول العالم مسلمة حاليا – وإليك بعض الأرقام المذهلة ( من كتاب الحرمان والتخلف في ديار المسلمين للدكتور نبيل صبحي الطويل ) ([12]) .

البلد

نسبة الفقر من السكان

البلد

نسبة الفقر من السكان

نيجيريا

51 %

أندونيسيا

80 %

الصومال

70 %

ماليزيا

55 %

غانا

أكثر من 50 %

بنغلاديش

74 % ([13])

سيراليون

55 %

الهند

56 %

تنزانيا

65 %

الفيلبين

59 %

كينيا

40 %

إيران

38 %

مصر

28 %

 

 

هذا عدا البلاد المعدومة في منطقة حزام الجفاف الشديد ، من الرأس الأخضر غربا إلى الصومال شرقا ، وهي جزر الرأس الأخضر ، وغمبية ، ومالي ، والنيجر ، وبوركينافاسو ، وتشاد ، وموريتانيا ، وغينيا ، وغينيه بيساو ، ونيجيريا ، والصومال ، والسودان ، والحبشة ، وكلها دول مسلمة معدمة ([14]) .

وبالطبع فإن المرض يلازم الفقر ، ويزيد الفقر فقرا وجهلا وانحدارا في الأخلاق ، وتحللا من القيم ، ولقد أدرك المنصّرون هذه الحقائق منذ زمن بعيد وأتقنوا اللعبة وتفننوا في استغلال الضعف البشري الظاهر في كثير من ديار الإسلام وحولوا عن طريقه أعدادا كبيرة عن دينهم .

( يذكر تقرير حديث من أندونيسيا أنه خلال العقدين الأخيرين أي خلال عشرين عاما فقط – أنشأت الأقلية النصرانية هناك من المستشفيات ما فاق في عدده مؤسسات الأغلبية الساحقة من المسلمين ، حتى أن جمعية الإنجيل الثانية أعلنت عام 1976 م عن تنصير 400,000 شخص ، وتلا ذلك نبأ وكالة اليونايتد برس أن 3,5 مليونا من المسلمين قد تنصروا خلال ثلاث سنوات ) .

وعمدت الجمعيات الأجنبية إلى استغلال هذا البؤس فتبنى الخواجا أندريه سابيه البلجيكي 30903 من أطفال المسلمين الصوماليين . ونشط جلب الصغار من أفريقيا إلى الغرب وتعليمهم وتدريبهم ثم عودتهم بعد سنوات إلى مواطنهم الأصلية وهم يحملون في داخلهم علاقات ذات صبغة رسمية وتعاقدية مع الغرب ليكونوا دعاة مخلصين ينشرون معلوماتهم المغلوطة وغير الصحيحة عن الإسلام .

لقد خلف الاستعمار التفاوت العجيب بين فئات المسلمين وحافظ عليه المسلمون وشكلت ديارهم الجزء الأكبر من العالم الثالث في أفريقيا وآسيا – الذي يسميه الغرب خداعا الدول النامية ([15]) . كتب الدكتور الطويل قائلا :

" لقد زرت وعشت أياما وأشهرا في كثير من الحواضر الكبرى في ديار المسلمين لاغوس في نيجيريا ودكا في بنغلاديش ، ورأيت فيها جميعا التناقض المخيف بين من يملكون الملايين ومن لا يملكون شروى نقير ، بين البيوت الفخمة والشوارع العريضة وبين الأكواخ الخشبية والطرق الضيقة ، بين الحدائق  الغناء في الأحياء السكنية الراقية وبين أكوام القمامة والأوساخ وتجمعات المياه الراكدة والحفر والحشرات والفئران على حواشي الحواضر الكبرى هذه وفي أحيائها القديمة ، بين نظافة الثياب الأنيقة للفتية في الأماكن الموسرة والأجسام الممتلئة بل وربما المترهلة شحما ودهنا من التخمة . . . وبين الأسمال والخرق البالية على الأجساد الضعيفة الهزيلة المريضة الجائعة – بين الفنادق الفخمة ذات النجوم الخمسة ، وكثير منها للأجانب ، وبين المقعدين المعوقين من الشحاذين الفقراء صغارا وكبارا . . . على أبواب هذه الأبنية الرائعة . يحدث كل هذا في ديار المسلمين " ([16]) .

وكل ذلك طبعا نتيجة لغياب النظام الإسلامي الاقتصادي وغير الاقتصادي .

6- ربط الاستعمار عملات العالم الإسلامي بعملته – فالبلدان التي خضعت للنفوذ الانجليزي ، ربطت عملتها بالجنيه الاسترليني ، والبلاد التي خضعت للنفوذ الفرنسي أخضعت عملتها للفرنك الفرنسي ، وارتبطت كثير من العملات الإسلامية بالدولار الأمريكي حاليا .

ولكي يحافظ الاستعمار على بقاء تخلف البلاد الإسلامية وارتباطها به أطلق على العالم الثالث في أفريقيا وآسيا – والذي يشكل في أكثره ديار المسلمين – نفاقا وخداعا : ( الدول النامية ) والخبث في هذا التعبير أنه يوحي بالحركة القائمة مع أن واقع هذه الدول هو العكس تماما ، ففيه استنقاع إقتصادي إن لم نقل تراجعا وتأخرا ([17]) إذ كلما اشتد الارتباط وزاد الإستيراد زادت التبعية ، وأثرت على العلاقات الاقتصادية بين بلاد المسلمين وعلى التكامل الاقتصادي وهذا يمنع من نمو الاقتصاد الإسلامي نموا سويا مستقلا .

وترى الغرب يذيع دائما ويملأ الأسماع عن المعونات الخارجية للدول النامية ومع ذلك فإنها لا تنمو بل تزداد فقرا على فقر ، فهو يستهدف الإبتزاز والكسب غير المشروع تحت ستار المساعدات ، ولقد عبر رئيس إحدى الشركات الأمريكية في خطبة له عن سياسة الاحتكارات اليهودية الأمريكية والاستعمار الجديد بقوله :

" لقد حصلنا مقابل كل دولار أنفقناه في السنوات الخمس الماضية على مختلف الأغراض خارج الولايات المتحدة على 4,67 دولارا أي أن كل دولار ربح 3,67 دولارا ، أي أن نسبة الربح بلغت 367 % " . وهي سرقة وإبتزاز وليست عمليات إقتصادية سليمة ([18]) .

ويقول ( جورج وودز ) المدير السابق للبنك الدولي عن المعونات الاقتصادية : " إذا استمر الحال على هذا المنوال تكون كمية رؤوس الأموال الخارجة من الدول النامية أكثر من المبالغ التي دخلتها في فترة خمسة عشر عاما ، وذلك بسبب الفوائد المرتفعة " ([19]) .

ولعل أطرف الأمثلة عما تفعله المعونات الخارجية هو قصة صندوق النقد الدولي في مصر في اتفاق برامج التثبيت الإقتصادي الذي عقد مع البنك في جمهورية مصر العربية للفترة ما بين 1978 م – 1981 م وكان الهدف المعلن لهذا البرنامج هو إخراج مصر من أزمتها الاقتصادية وتقليل نسبة عجز ميزانها التجاري . وفي الدراسة التي أجراها الدكتور رمزي زكي الخبير الأول في معهد التخطيط القومي المصري ظهر أن الصندوق دخل مصر عام 1978 م وهي مدينة ب 8000 مليون دولار . . . وخرج الصندوق إياه منها عام 1981 وهي مدينة بأكثر من 18,000 مليون دولار أي أن كل مواطن مصري كان مديونا ب 422 دولارا للعالم ([20]) والغريب أن دخل الفرد الواحد كان لا يتعدى 460 دولارا في السنة .

وتذكر دراسة أخرى ملخصا لواقع الحياة الاقتصادية في مصر تحت عنوان : تضاعف أعباء الديون 7 مرات في أقل من 6 سنوات وزيادة العجز التجاري 40 مرة ) ([21]) . وهو ما يصلح مثلا لمعظم أقطار العالم الإسلامي .

وبمناسبة الديون الخارجية وتراكمها في كثير من الدول المسلمة عرض الدكتور صبحي الطويل بعض الأرقام المذهلة التي تزايدت بصورة هائلة في العقد ( 1390 – 1400 هـ  / 1970 – 1980 م ) بحيث شكلت في عام 1400 هـ / 1980 م أكثر من 50 % من إجمالي الناتج القومي . والديون في الغالب للدول الكبيرة أو للمؤسسات الدولية الخاضعة لها . فيؤثر ذلك في سياسات الدول الفقيرة المدينة الداخلية والخارجية .

تراكم الديون الخارجية لبعض دول العالم الإسلامي

الدولة

المبلغ بالدولار عام 1970

النسبة المئوية من
 إجمالي الناتج القومي

المبلغ عام 1980

النسبة المئوية

افغانستان

454 مليون دولار

ـــ

1094 مليون دولار

ــــ

باكستان

3059 مليون دولار

30,5 %

8875 مليون دولار

34,7 %

السودان

308 مليون دولار

15,3 %

3097 مليون دولار ([22])

37,2 %

اليمن الجنوبي

001 مليون دولار

ــــ

499 مليون دولار

ــــ

اندونيسيا

2443 مليون دولار

27,1 %

14940 مليون دولار ([23])

22,5 %

موريتانيا

27 مليون دولار

16,8 %

714 مليون دولار

39,7 %

تركيا

2,7 مليار دولار ( عام 1973 )

1854 مليون دولار

ـــ

14,4 %

17,5 مليار دولار ([24])

13216 مليون دولار

ــــ

22,4 %

مصر

1644 مليون دولار

23,8 %

13054 مليون دولار ([25])

51,7 %

المغرب

711 مليون دولار

18 %

7098 مليون دولار

38,6 %

نيجيريا

478 مليون دولار

6,4 %

4997 مليون دولار ([26])

5,5 %

تونس

541 مليون دولار

38,2 %

2955 مليون دولار

33,9 %

سوريا

232 مليون دولار

12,8 %

2493 مليون دولار ([27])

20,1 %

الجزائر

937 مليون دولار

19,3 %

15073 مليون دولار

38,7 %

السنغال

98 مليون دولار

11,6 %

906 مليون دولار

34,9 %

وقد بدأت أزمة الديون العالمية  تطفو على الساحة الدولية منذ عام 1403 هـ / 1982 م حيث بدأت تترك آثارها الواضحة على الدول النامية المدينة نتيجة للتمويل المستمر لجزء كبير من خيراتها إلى العالم الصناعي لتسديد الديون المتراكمة عليها والفوائد المستحقة ، وهي طريقة لاستنزاف خيرات هذه الدول بشكل يجعلها مصدرا للمواد الأولية الرخيصة ، وسوقا لمنتجاتها الصناعية . ووصل حجم هذه الديون إلى 900 بليون دولار ([28]) .

وبلغ إجمالي الديون الخارجية المتراكمة على دول جنوب الصحراء في أفريقيا عام 1985 م حوالي مئة بليون دولار منها 60.2 بليون للبنك الدولي . وتواجه معظم هذه الدول صعوبة شديدة في تسديد هذه الديون أو دفع الفوائد المستحقة عليها ، كما تواجه صعوبات مماثلة في إعادة جدولة هذه الديون أو في الحصول على قروض جديدة ([29]) .

كما قدر إجمالي ديون الدول النامية مع نهاية عام 1985 م 970 بليون دولار كما ذكرته مصادر إقتصادية في العاصمة الأمريكية ([30]) .

وقد طرحت أمريكا في كلمة وزيرها بيكر – وزير الخزانة – ( كما قالت جريدة التايم ) برنامجا لحل مشاكل ديون العالم الثالث وذلك في المؤتمر المشترك الذي عقده البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة سيئول عاصمة كوريا الجنوبية – وذلك بزيادة الأموال المتاحة للدول المدينة بمبلغ 29 ألف مليون دولار على مدى الثلاثة أعوام المقبلة من البنوك التجارية والبنك الدولي . وأن يتولى البنك الدولي دورا أكثر فعالية في معالجة مشكلة الديون ، وأن يؤمن قروضا طويلة الأجل ، أي تريد أمريكا زيادة قروض البنك وتوسيعها ، وتريد منه التعاون مع البنوك التجارية الأخرى العالمية لتأمين الأموال اللازمة . ويعتقد بيكر أن البنك الدولي وبنك التنمية الأمريكية يستطيعان فيما بينهما أن يؤمنا 50 % من الإحتياجات للدول النامية ([31]) . ولا يخفى ما في هذا المشروع من خطة أمريكية لزيادة تبعية دول العالم الثالث لأمريكا ، وسيطرتها عليها .

ولو تتبعنا حلقة الديون المفرغة للدول النامية نجد أنها تتلخص في زيادة أعباء المديونية – يؤدي إلى – الاهتمام بزيادة صادراتها من المواد الخام الأولية – يؤدي إلى – زيادة العرض العالمي من هذه المواد ( إضافة لحالة الركود الإقتصادي العالمي ) – يؤدي إلى – انخفاض أسعارها العالمية – يؤدي إلى – نقص في حصيلة الصادرات من العملات الصعبة – يؤدي إلى – عدم القدرة على سداد المديونية السنوية – يؤدي إلى – إعادة جدولة هذه الديون مع تزايد الأعباء نتيجة لعقوبات الفوائد الإضافية الناتجة من التأخر في السداد – يؤدي إلى – الاتجاه إلى مزيد من الاقتراض – يؤدي إلى – زيادة أعباء المديونية .

وتشترك حكومات بعض الدول النامية في توسيع هذه الحلقة من جراء الاندفاع غير المخطط إلى سلاح المديونية وتقربه بقصد أو بدون قصد إلى حبل وريدها لتجهز على آمال التنمية الاقتصادية التي تنشدها ولتزداد فقرا على فقر وتتسع تبعا لذلك الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة .

وقد لخص الدكتور محمد سالم سرور الصبان أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أسباب ذلك ([32]) في العوامل التالية :

1- ارتفاع أسعار الفائدة العالمية .

2- أمد الكساد الاقتصادي العالمي .

3- تزايد الحماية الجمركية في الدول الصناعية .

4- تراخي أسواق المواد الأولية .

5- شغل دول العالم الثالث في نزاعات جانبية .

6- هروب رؤوس الأموال الوطنية .

7- إهمال تنمية مختلف القطاعات .

وغاب عن بال الدكتور السبب الرئيسي وهو غياب النظام الاقتصادي الإسلامي واهتزاز الشخصية المسلمة .

وقد قدر المصرف الألماني الغربي ( دوينستر بنك ) حاجة البلدان النامية ( وهي إسلامية في معظمها ) إلى القروض في السنوات الخمس ( 1985 – 1990 م ) بما يتراوح يبن 180 إلى 240 بليون دولار . وارتفعت فوائد القروض بين 1978 و 1984 م من 19 بليون إلى 70 بليون دولار ([33]) .

7- حرم الاستعمار العالم الإسلامي من إقامة شبكة مواصلات تربطها ربطا وثيقا رغم تجاورها وسهولة ربطها ليكرس تمزيقها وتفريقها وحاجتها إليه .

وكا ما اهتم به من مواصلات كانت لخدمة أغراضه الاستعمارية من مواطن الإنتاج إلى الموانيء أو أماكن التصدير كما هو الحال في أقطار المغرب العربي – تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ، ونيجيريا ، والسودان ، ومصر ، والعراق ، وإيران ، والهند .

فعجزت دول البلدان الإسلامية في عهد استقلالها عن استيعاب معنى التخطيط والإحاطة بمفهومه الواسع وما يمكن أن يؤدي إليه من نتائج وتشابه إنتاجها ، فأدى ذلك إلى تنافسها رغم ما تتمتع به هذه البلدان من تكامل اقتصادي .

هذا الواقع الاقتصادي المخزن للعالم الإسلامي وبقاء أثر الاستعمار في بلاد الإسلام أمر طبيعي في ظل غيبة النظام الاقتصادي الإسلامي ، وهذا التخلف الذي يعاني منه عالم الإسلام لا يتحمل الإسلام وزره بل هو في الحقيقة عقوبة مستحقة من الله على المسلمين لتخليهم عن نظام الإسلام لا لتمسكهم به كما يزعم الزاعمون .

قال تعالى : ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى ) ([34]) .

وقال سبحانه وتعالى : ( وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا ) ([35]) .

وهكذا فقد العالم الإسلامي مكانته وتلاشت قوته وانهارت دعائمه ، وسقطت مكانته الأولى ومشت سكة الأجنبي في حقله ([36]) . باستمرار الاستعمار الفكري والثقافي الأجنبي بعد الاستقلال السياسي إلى اليوم بمختلف التيارات والعقائد والنظريات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية ، فكانت تأثيرا متصلا بالتأثير السابق أيام الاستعمار في القادة والساسة وأصحاب الرأي والمشرعين وفي الفرد المسلم بأسلوب التربية في هذه البلاد الإسلامية ، فظلوا على ولائهم للعلمانية ، وتلمسوا في تشريعاتهم القضائية والإدارية مراجع القانون الفرنسي والإنجليزي والشيوعي والإشتراكي . . . إلخ ، فأصيبت الأمة بالهوان ولعل ذلك تصديق للنذير النبوي الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" يا معشر المهاجرين خمس خصال إن ابتليتم بهن ونزلن عليكم – أعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم ، وما لم يحكموا بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم " ([37]) .

وهذا الحديث يلخص بالفعل واقع العالم الإسلامي من جميع النواحي .

فالأمراض الاجتماعية التي انتشرت في المجتمع الإسلامي والتي استقدمها من الغرب وانحرافاته ، والجفاف الذي يغزو أراضي المسلمين وامتداد التصحر في أقطاره ، والخوف من الحكام وفقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم والتحديات الخارجية العاتية – الصليبية والشيوعية والصهيونية والهندوسية والخلافات المستفحلة المستحكمة بين الأقطار الإسلامية ، والحروب التي تنشب بينها والتي لا تجد من القوى الكبرى عملا يوقفها أو يحد منها ، بل تجد تشجيعا وتأييدا لتستمر تستنزف طاقة الأمة البشرية والمادية وتعمق الاقليمية والقومية والعداء بين أطراف النزاع . هذا هو واقع الأمة الإسلامية باختصار بينه هذا الحديث الشريف . فهل يعي المسملون ذاتهم ؟ ([38]) .


المراجع :

([1])  انظر مالك بن نبي – مفكرا إصلاحيا ص 235 .

([2])  انظر- أبو الأعلى المودودي – الربا ص 40 – 45 .

([3])  كما في الأفكار الاشتراكية – فكرة صراع الطبقات – التي تولد الحقد الدائم بين الناس .

([4])  وهذا يخالف الإرث الرأسمالي ( والوصية ) الذي يركز الثروة في أيدي عدد محدود من الناس .

([5])  السياسة الشرعية ص 40 / وانظر الثروة في ظل الإسلام – البهي الخولي ص 72 فما بعد .

([6])  انظر الثروة في ظل الإسلام – البهي الخولي – ص 77 – 79 .

([7])  سورة الإسراء الآية 29 .

([8])  سورة الفرقان الآية 67 .

([9])  سورة التوبة الآية 60 .

([10])  سورة المعارج الآية 24 ، 25 .

([11])  وتمتد هذه الشركات كالأخطبوط في جسد العالم الإسلامي . فقد أعلنت شركة ستاندارد اويل رابع الشركات البترولية الأمريكية أنها حققت أرباحا صافية قياسية تقدر بـ 2,18 مليار دولار عام 1984 م مقابل 1,86 مليار عام 1983 م . ( الشرق الأوسط ص 5 الأربعاء 23 / 1 / 1985 م ) . وسيطرت الشركات التي سميت ( الأخوات السبع ) على انتاج وصناعة البترول ، فهي تملك امتيازات 82 % من احتياطي البترول في العالم المعروف ، وتملك 70 % من طاقة التكرير العالمية ، وتسيطر على حوالي 85 % من الطاقة العالمية لاستخراج مشتقات البترول ، وتملك 50 % من طاقة الناقلات ، بالإضافة إلى ملكية أنابيب نقل البترول . وهذه الشركات هي : حلف أويل ، وبرتش أويل ، وكونتنينتال ، ومارثون ، ورويال ديتش شل ، وموبيل أويل ، والبترول المكسيكي ، وأتلانتيك لتكرير البترول ، والشركة الفرنسية للبترول .

وأخذت هذه الشركات تفقد كثيرا من سيطرتها بإنشاء منظمة أوبك .

([12])  ص 30 [كما في النسخة المطبوعة].

([13])  يقول : أن أكثر من نصف سكان بنغلاديش البالغ عددهم 92 مليونا من البشر يعيشون دون مستوى الكفاف ، وتنقل وكالة رويتر للأنباء أن عشرة بالمائة من سكان العاصمة داكا والبالغ عددهم 2,5 مليون نسمة هم من الشحاذين الذين يسهمون بنصيب في الجريمة والدعارة وتمثل النساء 34 % منهم وتتراوح أعمار 12 % منهن بين 12 – 17 سنة ( ص 27 ) .

([14])  تتلقى هذه الدول مساعدات من هيئة الأمم المتحدة وفي حين أنه في عام 1979 م صرف على القطط والكلاب الأمريكية 3,2 مليار دولار ، كانت ميزانية الأمم المتحدة التي تساعد هذه الأقطار 683 مليار دولار فقط .

ومن الجدير بالذكر أن أمريكا تقدم 0,022 % من ناتجها القومي كمساعدات وتكون مهينة وبها الكثير من الإذلال ، بينما تقدم السعودية حوالي 5 % من ناتجها القومي ( جعفر آدم حسين – عرض كتاب العالم الثالث – نظرة من الداخل – للكاتب البريطاني بول هاريسون ) . ( الشرق الأوسط الأربعاء 28 / 8 / 1985 م ) .

([15])  توجد ثلاثة معايير تحدد الدول الأكثر فقرا في العالم : الأول : الدخل السنوي للفرد يقل عن 100 دولار سنويا ، الثاني : انخفاض نسبة المتعلمين أقل من 20 % من السكان ، الثالث : انخفاض دخل الانتاج الصناعي عن 10 % من إجمالي الناتج القومي .

وقد بلغ عدد هذه الدول في العالم عام 1405 هـ / 1985 م ستة وثلاثين دولة مجموع سكانها حوالي 300 مليون نسمة . 26 دولة أفريقية و9 دول في آسيا ودولة واحدة في أمريكا اللاتينية .

ومعظم هذه الدول بلاد إسلامية للأسف . ( الشرق الأوسط العد 2481 ص 4 الجمعة 28 ذو الحجة 1405 هـ / 13 / 9  / 1985 م ) .

([16])  الحرمان والتخلف في ديار المسلمين ص 43 .

([17])  انظر المال القيم : العالم الثالث وقوانين التغير في التخلف المنهجي وتنمية التخلف بقلم عادل . م. ع. حسون أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية – البلاغ العدد 781 ص 56 – 63 .

([18])  السعدني – مصطفى – الفكر الصهيوني والسياسة اليهودية – مطابع الأهرام التجارية . القاهرة 1391 هـ / 1971 م .

([19])  كتاب المعونات الأمريكية والسوفيتية لروبرت ولتزر تعريب . د. صبحي الطويل – دار القلم 1972 م ص 8 .

([20])  الشرق الأوسط عدد 21 نوفمبر تشرين الثاني 1982 م ص 7 .

([21])  جريدة الشرق الأوسط – السابقة – رسالة مكتب القاهرة بقلم عصام رفعت عام 1982 م .

([22])  بلغت ديون السودان عام 1982 م 7800 مليون دولار ( النيوزويك الأمريكية عدد 16 أيار ( مايو ) 1983 م ص 37 . في حين بلغت 9 مليارات دولار عام 1985 م . ( الشرق الأوسط السبت 16 / 11 / 1985 م ص 5 ) . وهناك 740 مليون دولار أقساط ديون مستحقة حتى عام 1984 م فقط لدول أسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والدانيمارك والسويد وكندا وبريطانيا والنمسا وايطاليا وسويسرا والمانيا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية .

والديون كلها كانت نتاجا لقروض من الخارج لم تستغل استغلالا جيدا في أشياء منتجة فمثلا : مصنع بورتسودان للغزل الرفيع وهو مصنع حكومي اكتمل انشاؤه عام 1980 م ، ولكنه ظل معطلا حتى عام 1985 حتى حلت مشكلة إمداده بالمياه والكهرباء ، رغم أن هذا المصنع قرر إنشاؤه منذ السبعينات لتصدير غزل القطن السوداني ، والآن السوق محتاج لهذه الغزول في السودان على حد قول السيد محمد عبد الله وزير المالية والتخطيط الإقتصادي السوداني في خطاب الميزانية لعام 1406 هـ . ( الشرق الأوسط – السبت 16 / 11 / 1985 م / ربيع الأول 406 هـ ص 5 ) .

([23])  في حين كانت ديون أندونيسيا عام 1966 م 1719,4 مليون دولار ( أندونيسيا العدد 19 / 741 / ص 4 ) ولكنها بلغت عام 1982 م 25,000 مليون دولار ( الأخبار القاهرية عدد كانون الثاني ( يناير ) 1983 م ) .

([24])  مصطفى محمد ص 240 / وبلغت 32 مليار عام 1987 م / من محاضرة للمهندس نجم الدين أربكان في المدينة المنورة بتاريخ 25 / 2 / 1987 م .

([25])  وأصبحت ديون مصر عام 1982 م 19200 مليون دولار حسب معلومات البنك الدولي للإنشاء والتعمير . في حين بلغت عام 1988 م حوالي 45 مليار دولار .

([26])  وبلغت ديون نيجيريا في نهاية عام 1984 م 17,5 مليار دولار وعام 1985 م 20 مليار دولار . وهذه الديون الخارجية . أما الداخلية فبلغت 8 مليارات ويمتص الدين الخارجي حوالي 45 % من مصادر الدولة النيجيرية . ( الشرق الأوسط الأربعاء 12 ذو الحجة 1405 هـ / 28 / 1985 م ص 5 ) .

([27])  وبلغت ديون سورية عام 1981 م 3900 مليون دولار . ( جريدة الرأي 19 فبراير ( شباط ) نقلا عن وكالة السحافة الفرنسية ) .

([28])  الشرق الأوسط – أزمة الديون العالمية – بقلم – د. محمد سالم الصيان / 30 محرم 1406 هـ / 14 / 10 / 1985 م . ص  4 .

([29])  الشرق الأوسط العدد 2545 / السبت 4 ربيع الأول 1406 هـ / 16 / 11 / 1985 م . ص 5 .

([30])  أخبار العالم الإسلامي العدد 921 / 25 رجب 1405 هـ / 15 / 4 / 1985 م .

([31])  الشرق الأوسط – الأحد 20 / 10 / 1985 م ص 10 .

([32])  الشرق الأوسط 30 محرم 1406 هـ / 14 / 10 / 1985 م .

([33])  الشرق الأوسط – السبت 29 / 12 / 1984 م . ص 5 .

([34])  سورة طه الآيات 124 – 126 .

([35])  سورة الجن الآية 16 .

([36])  من أقوال المبشر زويمر سنة 1911 م في مؤتمر لكنو . وكان رئيسا للمؤتمر . – المبشر زويمر ومفترياته – حاضر العالم الإسلامي – للأمير شكيب ص 181 – 182 .

([37])  أخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير .

 ([38]) انظر الباب الرابع من هذا الكتاب . 


تعليقات